اگر تعطیلی دولت آمریکا دو هفته ادامه یابد، رشد اقتصادی آمریکا شش دهم درصد کاهش می یابد و این موضوع برای اقتصاد -این کشور که تازه می کوشد به تدریج آثار زیان بار بحران مالی سال های ۲۰۰۸ به این سو را جبران کند، بسیار سنگین خواهد بود.

image14205

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،بامداد سه شنبه، ۱ اکتبر (۹ مهر)، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنانی که از شبکه‌های رادیو و تلویزیون آن کشور پخش شد، اعلام کرد که به دلیل تصویب نشدن لایحه بودجه دولت فدرال در کنگره این کشور، نهادهای دولتی امکان ادامه فعالیت و ارائه خدمات را ندارند و کنگره را متهم کرد که به وظیفه خود در تصویب لایحه بودجه عمل نکرده است.

پیشتر، دفتر ریاست جمهوری آمریکا به نهادهای دولت فدرال اعلام کرده بود که منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت آنها در اختیار دولت قرار نگرفته و باید خود را “تعطیل محسوب کنند.”

اوباما در عین حال گفت که نهادهای ارائه دهنده خدمات حیاتی به کار خود ادامه خواهند داد و به خصوص از واحدهای ارتش خواست که همچنان آمادگی خود برای دفاع از کشور را حفظ کنند.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: که توقف فعالیت نهادهای دولتی بر عملیات نظامی خارجی، مانند مشارکت در حفظ امنیت افغانستان، تاثیری ندارد و یادآور شد که کنگره پیشتر بودجه عملیات ارتش در خارج را تصویب کرده و این مصوبه به امضای او رسیده است.

رئیس جمهوری آمریکا گفت که تعطیل شدن خدمات دولتی تاثیری نامطلوب بر شرایط اقتصادی این کشور خواهد داشت و مانعی را در راه اجرای برنامه‌های اصلاحی دولت او ایجاد خواهد کرد.

دلیل اصلی بحران سیاسی در آمریکا، مخالفت مجلس نمایندگان این کشور با بودجه پیشنهادی رئیس جمهوری برای ارائه خدمات درمانی است. حزب جمهوریخواه – حزب مخالف دولت – در مجلس نمایندگان اکثریت دارد و این مجلس با رد لایحه جدید ارائه خدمات درمانی، یک متن اصلاح شده بودجه را تصویب کرد.

دلیل مخالفت جمهوریخواهان کنگره با طرح خدمات درمانی اوباما آن است که معتقدند، دموکرات ها این طرح را برای کسب حمایت اقشار متوسط و فقیر جامعه آمریکا مطرح کرده اند تا بدین وسیله در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ موفق شوند.

جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه، در توضیح مخالفت این حزب با برنامه جدید خدمات درمانی گفت که “مردم آمریکا و من خواستار تعطیل دولت نیستیم” اما افزود که قانون جدید خدمات درمانی هم “تاثیری ویرانگر دارد و باید در مورد آن، کاری انجام داد.”

وضعیت کنونی پس از آن به وجود آمد که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره نتوانستند درباره تأمین مالی دولت آمریکا در روزهای باقی‌مانده از سال مالی به توافق برسند.

جمهوری‌خواهان تأمین مالی را منوط به تعلیق طرح خدمات درمانی اوباما کرده‌اند، مسأله‌ای که با مقاومت سرسختانه اوباما و دموکرات‌‌ها مواجه شده است.

این در حالی است که اوباما پیشتر با امضای قانونی پرداخت حقوق نظامیان این کشور را تضمین کرده است.

پیامدهای سیاسی واقتصادی تعطیلی دولت آمریکا:

۱-پس از آنکه بخش های مختلف دولت آمریکا به خاطر مشکلات بودجه ای به تعطیلی کشیده شد، مقامات آمریکایی اعلام کردند که مذاکرات خود با اتحادیه اروپا درباره معاهده تجارت آزاد را تعلیق می کنند.

۲-اگر تعطیلی دولت آمریکا دو هفته ادامه یابد، رشد اقتصادی آمریکا شش دهم درصد کاهش می یابد و این موضوع برای اقتصاد -این کشور که تازه می کوشد به تدریج آثار زیان بار بحران مالی سال های ۲۰۰۸ به این سو را جبران کند، بسیار سنگین خواهد بود.

۳-جیمز کلپر٬ رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا گفت در پنجاه سالی که در سازمان های اطلاعاتی آمریکا فعالیت داشته٬ هرگز چیزی مشابه آنچه پدید آمده ندیده است.کلپر افزود: «تعطیلی دولت بر قابلیت های جهانی ما برای حمایت از نظامیان و حمایت از دیپلماسی و مسائل مرتبط با سیاست خارجی تاثیر می گذارد و مساله اصلی این است که این خطر در طول زمان بزرگ تر می شود».

۴-بسیاری از اقتصاددانها پیش بینی کرده اند تعطیلی یک ماهه دولت آمریکا به معنای پنجاه و پنج میلیارد دلار زیان اقتصادی است. اگر این رقم را با زیان دیگر بلایا مقایسه کنیم می بینیم بسیار زیاد است. برای مثال زیان ناشی از سیل در کلرادو دو و نیم میلیارد دلار بود. زیان توفان سندی چهل میلیارد دلار و زیان ناشی از انفجار چاه نفت شرکت بریتیش پترولیوم و نشت آن چهل و دو میلیارد دلار بود. مشکل دیگر دولت آمریکا سقف بالای بدهی ها و مخالفت کنگره با افزایش آن است. برای دولت آمریکا بسیار مهم است که بتواند بدهیها و سررسید وامهای خود را به موقع پرداخت کند. اگر آمریکا نتواند این کار را انجام دهد رتبه اعتبار مالیش سقوط می کند و در نتیجه هزینه استقراض دولت بالاتر می رود. در نتیجه بازار سهام نیز ممکن است سقوط کند. بسیاری از کارشناسان می گویند ادامه چنین شرایطی می تواند اقتصاد آمریکا را دچار رکود دوباره کند.

۵- کاهش قدرت خرید این تعداد از مردم آمریکا که از کار بیکار شده اند تاثیر منفی خود را بر«تقاضای موثر» در بازار خواهد گذاشت اما در نهایت همه چیز به این بستگی دارد که طول این دوره ی تعطیلی چقدر باشد. طولانی شدن این دوره حتی می تواند به آن منجر شود که دولت نتواند به تعهدات مالی اش عمل و دیون اش را بازپرداخت کند.

۶- وارد آمدن فشار انقباضی بر اقتصاد ایالات متحده تاثیر خود را بر کاهش محرک های پولی فدرال رزرو نیز خواهد گذاشت زیرا همان طور که می دانیم بانک مرکزی اعلام کرده است در صورتی اقدام به کاهش این محرک ها خواهد کرد که اقتصاد کشور نشانه هایی از بهبود سریع و پایدار بروز دهد. این امر حتی اقتصاد جهانی را نیز متاثر خواهد کرد.

۷- حوزه ی دیگری که به شدت متاثر خواهد شد برنامه ی استقراض دولت آمریکا است. دولت برای درآمدزایی و جبران کسری بودجه اش در سالیان اخیر به فروش اوراق قرضه در داخل و خارج از کشور مبادرت کرده است و باید در سررسید این اوراق اصل و بهره ی پول را به دارندگان آن ها برگرداند. تصویب نشدن لایحه ی بودجه به معنای این است که دولت در این رابطه نیز با بحران مواجه خواهد شد.

۸-اگر در رابطه با تصویب بودجه ی دولت کماکان تردید بر بازار حاکم باشد، ریسک بالاتری به این اوراق تعلق خواهد گرفت و نرخ بهره ی آن ها افزایش خواهد داشت که نتیجه آن، افزایش نرخ بهره در همه ی بخش های پولی اقتصاد آمریکاست که نهایتاً موجب انقباض آن در شرایطی است که هنوز از باتلاق رکود بیرون نیامده است. از سوی دیگر، دولت برای جبران افزایش نرخ بهره، مالیات ها را افزایش خواهد داد و این باز هم به معنی تشدید انقباض است.

۹-پیامد دیگر این وضعیت، کاهش اعتماد سرمایه گذاران به اوراق قرضه ی ایالات متحده است زیرا از این به بعد این اوراق را «سرمایه گذاری امن» نمی دانند که در نهایت رتبه ی اعتباری آمریکا تنزل و در نتیجه، بی اعتمادی مالی و چشم انداز رشد اقتصاد جهانی کاهش خواهد یافت.

۱۰-تعطیلی دولت فدرال آمریکا علاوه بر ایجاد بحران سیاسی در کشور و هم­چنین تاثیرگذاری مستقیم بر زندگی و وضعیت معیشت نزدیک به یک میلیون کارمند فدرال، به صورت غیرمستقیم نیز تبعاتی منفی برای بخش های مختلف اقتصاد این کشور به دنبال دارد که از آن جمله می توان به رکود بخش توریسم و جهانگردی در نتیجه ی تعطیلی بسیاری از پارک های ملی و اماکن دیدنی در این کشور اشاره کرد هرچند دامنه این تاثیرات و تبعات منفی فراتر از صنعت توریسم بوده و بخش های دیگر نیز تسری می یابد.

احمدرضا صباغی

منبع: دانا

انتهای پیام/