فیلترینگ معمولا برای حفظ یک سری چارچوب‌ها اعم از سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اخلاقی در سیاست‌گذاری کشورهای مختلف وجود دارد و اجرا می‌شود.

IMAGE635246878513545413

فیلترینگ معمولا برای حفظ یک سری چارچوب‌ها اعم از سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اخلاقی در سیاست‌گذاری کشورهای مختلف وجود دارد و اجرا می‌شود. نحوه‌ی اجرای این سیاست‌گذاری در کشورهای مختلف متفاوت است اما معمولا همگی هدفی مشترک را دنبال می‌کنند.

فیلترینگ در ایران همیشه موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است و اهمیت این قضیه تا آنجایی است که به یکی از چالش‌های مهم و جدی در این عرصه تبدیل شده است.

برخی مخالفان در ایران و خارج، اعمال فیلترینگ بر بستر اینترنت را متناقض با حقوق بشر و آزادی می‌دانند. اما آیا واقعا اینطور است یا اینکه هر کشوری به تبع شرایط و قوانینی که در آن حکم‌فرماست مدلی از فیلترینگ را در آن کشور اجرا می‌کند؟ و این تنها ایران نیست که قوانین فیلترینگ در آن وضع شده است.

عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل امنیتی و مسائل اخلاقی.

آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می‌شود، ارزش های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورها است. تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله فیلترینگ در اینترنت مواجه هستند نسبتا قابل توجه است.

کشورهایی مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند،عربستان، کوبا، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ می‌باشند.

همچنین عربستان،کویت و مصر از کشورهای همسایه ایران هستند که فیلترینگ شدیدی را در کشورهای خود ایجاد کرده اند.

در همین راستا بر آن شدیم تا وضعیت فیلترینگ در برخی کشورها را بررسی کنیم.

آمریکا

محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌ای برخوردار است ولی به روش‌های کاملا حرفه‌ای و نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می‌کند. در این میان، سیاست‌های کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تاثیرگذار است.

در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در دهه‌ی ۹۰ و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب «قانون نزاکت ارتباطات» در کنگره آمریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات «غیر اخلاقی» را مجاز دانسته است.

پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز، پاى دولت‌ها و حکومت‌هاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان نقش کشورهاى اروپایى و به ویژه ایالات متحده پر رنگ‌تر از سایرین بود.

ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتى، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمى را در این مورد وضع کرد تا جایى که حامیان حریم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى علیه دولت بوش دست زدند.

آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونى تحت عنوان «لایحۀ میهن‌پرستی» را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online کاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در میان جمهورى خواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت.

تغییر رییس جمهور در امریکا نیز باعث تغییر در سیاست نقض حریم خصوص افراد نشده و اوباما نیز پس از روی کار آمدن اقدام به تمدید قانون شنود در این کشور کرد.

اقدامات چین و استرالیا

دو کشور چین و استرالیا که نه تنها از توانائی فنی کافی برای ارائۀ خدمات جایگزین برخوردارند، بلکه سرویس‌دهنده‌های اینترنتی در این دو کشور به طور فعال سرویس‌های جایگزین را با کیفیت مناسب عرضه می‌کنند، دست به اقدام زده‌اند.

چین دسترسی به سرویس‌های گوگل را محدود کرد و پس از آن استرالیا نیز در پی اقدام مشابهی است. حتی اگر بخواهیم چین را به سانسور متهم کنیم، استرالیا در این چارچوب نمی‌گنجد.

در واقع مشکل اساسی با گوگل، نقض حریم شخصی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران است و این ارتباطی با سانسور (که مسئولین گوگل مرتب بر آن تأکید می‌کنند) ندارد.

فرانسه

فرانسه به عنوان کشورى با تمدن و فرهنگ کهن، براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى خود، نتایج موتورهاى جست‌وجوى اینترنتى از جمله گوگل Google را دستکارى کرده و به زعم خود، آن را بومى مى‌کند.

در بحث نظارتى نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، کلیه ISP هاى این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌هاى اینترنتى و پیام‌هاى پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهدارى کنند.

همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه مى‌داد تا در پیام‌هاى شخصى کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند.

این کشور نزدیک به ۲۲ میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است.

قانون Hadopi که در سال ۲۰۰۹ در فرانسه به تصویب رسید، این اجازه را به ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌دهد که کاربرانی که به صورت غیرقانونی، محتوای دارای حق کپی‌رایت را از اینترنت دانلود می‌کنند، از دسترسی به اتصال اینترنتی محروم سازند.

همچنین لایحه‌ی LOPPSI 2 که در سال ۲۰۰۹ توسط دولت فرانسه به پارلمان این کشور تقدیم شد، به ISP های فرانسوی این اجازه را می‌دهد که یک فهرست مشخص از تارنماهای غیراخلاقی را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فیلتر کنند.

انگلیس

در اکثر کشورهای اروپایی از جمله «انگلیس» فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود.

یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام «بنیاد نظارت بر اینترنت»، فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است.

در فاصله‌ی بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، شرکت BT Group فناوری جدیدی به نام Cleanfeed را معرفی کرد که ۸۰ درصد سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در انگلیس از آن استفاده می‌کنند. کاربری این فناوری به گونه‌یی است که دسترسی به تارنماهای غیرمجازی که توسط «بنیاد نظارت بر اینترنت» فهرست شده‌اند را برای کاربران خانگی قطع می‌کند.

وزیر کشور انگلیس ورنون کوکر، ضرب‌العجلی را تا پایان سال ۲۰۰۷ برای همه‌ی سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.

ایتالیا

گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند.

در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد.

آلمان

فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاه‌های این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود.

نمونه‌یی از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به «نفی هلوکاست» مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.

استرالیا

فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه‌دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنما‌ها را محدود می‌کند.

در سال ۲۰۰۷ نیز طرح دیگری با نام برنامه هفتم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال ۱۹۹۲ مطرح شد که تمامی اشکال وسایل ارتباطی در رده آن قرار می‌گرفت و طبق آن حتی موبایل نیز از نظر محتوایی باید مورد بررسی قرار می‌گرفت.

همچنین قانون جدیدی با عنوان «شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها» در استرالیا مطرح شده است که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند.

بر این اساس اگر ارایه دهنده‌ای، محتوایی را ارایه دهد که جزو محتواهای مربوط به افراد بالای ۱۸سال باشد، باید ارایه‌دهنده اینترنت یا موبایل با استفاده از سیستم شناسایی، سن کاربر خود را تشخیص داده و بعد این محتوا را در اختیارش قرار دهد.

کانادا

کشور کانادا یکی از ۱۰ کشور برتر در زمینه ارتباط اینترنتی‌ست. تمامی قوانین مربوط به کنترل محتوا در این کشور مربوط به مبارزه با تروریسم است و پس از واقعه ۱۱ سپتامبر شدت یافته است؛ISP ها بر طبق قانون این کشور موظف به ثبت اطلاعات تمامی فعالیت‌های اینترنتی کاربران به مدت ۶ ماه هستند.

چین کشور چین در صدر جدول فیلترینگ تارنما های اینترنتی قرار دارد این در حالی است که چین با ۱۴۰ میلیون کاربر اینترنتی در صدر بالاترین کاربران اینترنتی در دنیا قرار دارد.

از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان «تیانمن» در ۱۹۸۹، پورنوگرافی، تارنماهای «بی بی‌سی» و «ویکی پدیا» اشاره کرد.

گفته می‌شود چین اخیراً شیوه خاصی از فیلترینگ را در تارنمای گوگل اعمال می‌کند. به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام های چین از ارائه برخی تارنماها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند. یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد.

سایر کشورها

بر اساس گزارش دانشگاه هاروراد در خصوص فیلترینگ، ویتنام بیشتر در مورد تارنماهایی اعمال فیلترینگ می کند که مطالبی بر خلاف دولت می‌نویسند.

در ازبکستان اغلب تارنما های طرفداران آزادی رسانه‌ها و معترضان به عدم رعایت حقوق بشر فیلتر می‌شود.

در کره جنوبی بیشترین حساسیت روی مسائل همسایه شمالی این کشور (کره شمالی) است.

آنچه که وضوح دیده می‌شود این است که فیلترینگ در همه جای دنیا با عنوان ها و مدل‌های مختلف در حال اجراست و ابداع آن توسط کشور ما نبوده‌است و چندی بعد از همه‌گیر شدن اینترنت هر کشوری به تبع شرایط و حساسیت‌های حاکم بر آن کشور مدلی از فیلترینگ را اجرا کرده است.

نکته قابل توجه در مورد فیلترینگ در مورد کشورهای مختلف این است که برخلاف ادعای کشورهای غربی همه آنها نیز به صورتی کاملا سازماندهی شده از فیلترینگ استفاده می‌کنند و فیلترینگ کشور خود را موجب سلامت جامعه و فیلترینگ ایران را ناقض حقوق بشر می‌دانند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

انتهای پیام/