علی آشام، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی هرمزپرس؛ بابیان اینکه اساس پیشرفت هر نظام سیاسی،  پیشرفت اقتصادی آن نظام است، گفت: اگر اقتصاد یک کشور روبه‌جلو حرکت کرد موفقیت آن نظام سیاسی بر همگان آشکار است  لذا زمانی می‌توان گفت که اقتصاد کشور روبه‌جلو حرکت کرده است که چرخ اقتصاد بچرخد و اشتغال ایجاد شود زیرا در صورت تولید، کالاها مصرف و رفاه عمومی ایجاد می‌شود.

 

وی افزود: نه‌تنها افزایش تولیدات در کشور از ورود کالاهای خارجی جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود ارز در کشور باقی بماند بلکه همراه با تولید، اشتغال فراهم می‌شود و با ایجاد اشتغال، بزهکاری اجتماعی از بین می‌رود.

 

عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان بابیان اینکه لازمه پیشرفت نظام سیاسی حاکم در کشور قدم برداشتن درزمینهٔ اقتصادی است، اظهار کرد: با توجه به منابع طبیعی و نیروی انسانی ارزان‌قیمت می‌توان درزمینهٔ تحقق اقتصاد مقاومتی گام‌های مؤثری را برداشت زیرا  رونق اقتصادی یک کشور لاجرم تولید و اشتغال را باهم می‌طلبد.

 

آشام با تأکید بر اینکه قوانین و مقررات دست‌وپا گیر در مسیر اخذ مجوزات لازم برای سرمایه‌گذاری یکی از علل تحقق نیافتن اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: اگر به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ازجمله امارات نگاهی بیندازیم متوجه  می‌شویم که سرمایه‌گذار تمام مدارک موردنیاز را در اختیار سازمان مربوطه قرار می‌دهد و حداکثر در بازه زمانی یک‌هفته‌ای با مراجعه به یک سازمان خاص،  مجوز لازم  را اخذ می‌کند.

 

وی ادامه داد: در ایران برخلاف کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، فرد سرمایه‌گذار با مراجعه به سازمان‌های مختلف و پس از گذشت مدت‌زمان طولانی، مجوزات لازم را دریافت می‌کند لذا هم دولت و هم مجلس بایستی با تصویب قوانین و مقررات، موانع اقتصاد مقاومتی را برطرف نمایند.

 

عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان با اشاره به اینکه در سال گذشته شاهد تعدیل نیرو در شرکت‌های هرمز آل و آلومینیوم المهدی بودیم، گفت: دولت صنایع را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار می‌کند و چون بخش خصوصی به دنبال بهره‌وری بیشتر هست قاعدتاً برای رسیدن به اهداف موردنظر خطوط تولیدی را که نیاز ندارد تعطیل می‌کند و تعدیل نیرو انجام می‌دهد.

 

آشام با تأکید بر اینکه در این برهه زمانی تولید و اشتغال از اهمیت وافری برخوردار است، بیان کرد: با توجه به منابع و ظرفیت‌های استان هرمزگان، هنگام واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی بایستی حساسیت زیادی به خرج دهیم و با قراردادهایی که با شرکت خصوصی منعقد می‌شود از تعدیل و اخراج نیروها جلوگیری کنیم زیرا هم‌اکنون با ۱۲ میلیون فرد بیکار در جامعه واگذاری به بخش خصوصی با تعدیل نیرو به صلاح نیست.

 

وی در خصوص عملکرد دولت در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در سال گذشته با توجه به فضای موجود در تمام کشور کارهایی در بخش تولید و صادرات صورت گرفت که همگی در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است اما به‌طور کامل نتوانستیم به اهداف اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم.

 

عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان تصریح کرد: با استفاده از اقتصاد مقاومتی باید بنیه اقتصاد کشور مقاوم شود  تا بتوانیم در مقابل تحریم‌های کشورهای غربی مقاوم باشیم بنابراین برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی راه طولانی را در پیش روداریم و در این مسیر طولانی باید فضای کسب‌وکار و مسیر سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان تسهیل شود.

 

آشام با تأکید بر اینکه دولت و مجلس باید قوانین و مقررات دست‌وپا گیر را مرتفع نمایند، بیان کرد: امیدواریم نمایندگانی که به‌صورت تخصصی در سال ۹۶  در مجلس حضور دارند قوانینی را مصوب کنند تا موانع مختلف در مسیر اقتصاد مقاومتی  از بین بروند و البته نیازمند این است که دولت، مجلس و قوه قضاییه همه دست‌به‌دست هم دهند تا در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

 

وی بابیان اینکه دانشگاه‌ها در قرن ۲۱ نقش بسیار مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند، گفت: گمان می‌کنم دانشگاه‌ها رسالت بزرگ‌تری جز تولید  علم را بر عهده‌دارند که آن،  ترویج فرهنگ درزمینهٔ مای مختلف ازجمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و….. است و  دانشگاه‌ها بااتصال به رسانه‌ها بایستی مروج فرهنگ صحیح زندگی باشند.

 

عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان اظهار کرد: ارتباط دانشگاه با صنعت البته درصورتی‌که صنعت روی خوشی به آن‌ها نشان دهد،  یکی از کارهایی است می‌تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تأثیر بسزایی داشته باشد زیرا در حال حاضر همه مردم به استفاده از کالاهای خارجی تمایل دارند که دانشگاه پس از برقراری ارتباط با صنعت می‌تواند فرهنگ مصرف کالاهای داخلی را ترویج کنند.

 

آشام خاطرنشان کرد: در سایر کشورها مشاهده می‌کنیم که  نمانام‌های مختلفی از کالاهای مناسب در بازارهای آن‌ها می‌شود اما متأسفانه در ایران برند معروف و شناخته‌شده‌ای نداریم.

 

انتهای پیام/