بارها مهلت معینی برای کاهش سالانه تعرفه ها به صنعت خودرو سازی داده شده و قوانین لازم نیز تصویب شده ولی همچنان فشار لابی‌های قدرتمند این صنعت، برای حمایت های تعرفه‌ای ادامه دارد.

image13683

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس، تلاش برخی دست اندرکاران صنعت خودرو برای حذف این کالا از کالا های انحصاری و خروج آن از قیمت گذاری شورای رقابت در حال نتیجه دادن است. برخی گزارش‌ها حاکی است که به زودی تصمیمات نهایی در رابطه با شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو اعلام خواهد شد.

مشخص نیست که این تلاش ها در شرایطی که با بهبود روابط خارجی کشور نرخ دلار روبه کاهش است و انتظار کاهش قیمت ها در بازار خودرو به رکود ناشی از کاهش تقاضا منجر شده است دست اندرکاران این صنعت با خروج از شمول قیمت گذاری شورای رقابت چه انتظار از شرایط جدید دارند.

بدون شک دخالت هر نهادی در قیمت گذاری حتی شورای رقابت هم یک درمان قطعی برای اصلاح بازار خودرو نیست.صنعت خودرو ایران در بازار داخلی در شرایط غیر رقابتی رشد می‌کند.در واقع بازار دو بنگاهی حاکم و رفتار استراتژیکی این دو تولید کننده شرایط بازار داخلی را تعیین می‌کند.
متاسفانه تنها راه حل برای رهایی از شرایط جاری در این صنعت آزاد سازی و مقررات زدایی در این بخش است.تا زمانیکه این صنعت به کمک و یاری مکرر دولت و تسهیلات ارزان و بازار داخلی وابسته است نمی توان امیدی به رشد و بین‌المللی شدن این صنعت نیست.

تعرفه‌های بسیار بالا برای واردات خودرو سال هاست که زمینه یکه تازی دو تولید کننده داخلی را فراهم کرده است. در عین حال افزایش قیمت خودروهای تولید دااخل تحت تاثیر افزایش قیمت ارز شرایطی فراهم کرد که شورای رقابت با انحصاری دانستن این کالا به بحث قیمت گذاری این کالا وارد شود.از اسفندماه سال گذشته تاکنون نه شورای رقابت توانسته قیمت تمامی خودروها را تعیین و ابلاغ کند و نه اصولا خودروسازان به تصمیمات این شورا پایبند بوده‌اند.

متاسفانه برخلاف همه تدابیر و مهلت هایی که به این صنعت داده شده هنوز توان رقابت با تولید خارجی وجود ندارد. بارها قوانین لازم تصویب شده و مهلت معینی برای کاهش سالانه تعرفه ها به این صنعت داده شده ولی همچنان فشار لابی‌های قدرتمند این صنعت برای حمایت های تعرفه‌ای ادامه دارد.مشخص نیست حمایت بی قیدوشرط تعرفه‌ای تا چه زمانی باید از ساختار ناکار‌آمد این صعنت ادامه یابد.

در جلسه هفته گذشته شورای سیاست‌گذاری خودرو تصمیم گرفته شده تا موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر غیر انحصاری بودن خودرو به شورای اقتصاد اعلام شود و از این طریق خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج شود. با این تصمیم زمینه قانونی حضور شورای رقابت در قیمت گذاری و تصمیم گیری در این بخش ناممکن می‌شود.

به نظر می رسد که به این ترتیب قیمت گذاری به شیوه سابق ادامه یابد و قیمت گذاری تحت تاثیر بازار انجام شود. خوشبختانه با تحولات اخیر سیاست خارجی قیمت در بازار کاهش یافته ولی بدون شک بازار خودرو به میزان عرضه خودروسازان داخلی وذاکنش نشان می دهد و شرایط باید از نظر عرضه از طرف وزارت صنایع و سازمان حمایت با شدت کنترل شود.

بدون شک انحصار دو بنگاهی در صنعت خودرو کشور حاکم است و نهادهای دولتی نیز با توجه به تورم کارکنان و کارگران در این صنعت و نقش این صنعت در اشتغال در مقابل خواسته های این بخش نرمش نشان می‌دهد.تولیدکنندگان داخلی هر یک با تولید کلاس مشخصی از خودرو بازار را تقسیم کرده و امکان رقابت به معنای واقعی میان آنان وجود ندارد.به نظر می رسد بهترین شرایط واگذاری قیمت به خودرو سازان آزد سازی و مقرارت زدایی و کاهش تعرفه های واردات براساس یک برنامه زمان بندی شده تنها راه حل درازمدت است. متاسفانه هیچ نشانه ای از تمایل دست اندرکاران این بخش در دولت و صنعت برای رسیدن به این شرایط نیست و شرایط غیر رقابتی به سود همه است.

منبع: دانا

انتهای پیام/