سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی هرمزگان هرگونه کاهش هزینه پرداختی به اساتید این دانشگاه را تکذیب کرد.

139206191003558161131902

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس ، سید محمد میرحسینی در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار خبری مبنی بر عدم پرداخت حق‌التدریس اساتید دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی هرمزگان، اظهار کرد: پرداخت حق‌التدریس هر ترم پس از پایان ترم و برگزاری امتحانات و ثبت نمرات انجام می شود که ترم مهر ۹۳-۹۲ هنوز به اتمام نرسیده و حتی امتحانات آن برگزار نشده است.

وی با اشاره به اعتراض برخی از اساتید درباره عدم پرداخت حق‌التدریس ترم جاری، افزود: اعتراض به عدم پرداخت حق‌التدریس در ترم مذکور کاملا بی‌اساس و غیرمنطقی است.

سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی هرمزگان خاطرنشان کرد: حق‌التدریس مربوط به ترم بهمن ۹۱ و تابستان۹۲ برخی از اساتید پرداخت شده و عدم پرداخت اغلب موارد باقیمانده، به دلایلی ازجمله نقص در برخی مدارک پرونده، عدم تحویل لیست کاغذی نمرات و دلایل مشابه بوده است.

میرحسینی تاکید کرد: مبلغ هر ساعت حق‌التدریس مدرسان طبق ابلاغیه شماره ۱۵۴۹۵/۹۲/۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی، در سال۱۳۹۲ برای مدرسان دارای مدرک کارشناسی ارشد ۹۳ هزار و ۲۶۰ ریال و برای مدرسان دارای مدرک دکتری ۱۳۴هزار و ۴۰۸ ریال است و اعلام هر مبلغ دیگری از سوی این مرکز تکذیب می‌شود.

وی گفت: شایسته بود مدرس یا مدرسان معترض مذکور، روال منطقی و قانونی را دنبال کرده و ابتدا با مراجعه به مرکز آموزشی و جهاددانشگاهی استان مسئله را پیگیری می‌نمودند تا اینکه با ذکر برخی مطالب کذب درصدد تخریب وجهه این مرکز گام بردارند.

سرپرست مرکز آموزش جهاددانشگاهی هرمزگان تصریح کرد: برخی از مدرسان مذکور، جزو افرادی بوده‌اند که که به دلایلی ازجمله کیفیت ضعیف تدریس، عدم نظم و انضباط حضور در کلاس و عدم رعایت دقیق سرفصل دروس، درسال تحصیلی جدید کنار گذاشته شده‌اند.

وی بیان کرد: مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی همواره با استفاده از اساتید مجرب و متعهد استان، بر کیفیت و سلامت آموزش تاکید داشته و با همکاری خوب واحد استانی به عنوان واحد نظارتی خود، در سال های اخیراز مراکز برجسته و فعال استان بوده است.

میرحسینی با تقدیر از فعالیت تمامی رسانه‌ها در جهت حمایت از مراکز دانشگاهی، علمی و پژوهشی، خاطرنشان کرد: شایسته است رسانه‌ها پیش از درج چنین مطالبی، صحت و سقم موارد مطرح شده را از مرجع ذیصلاح جویا شوند.

انتهای پیام/