جزئیات برنامه کاری محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی منتشر شد.

IMG13210722

به گزاش پایگاه خبری هرمز پرس ،دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، محمود حجتی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.

برنامه کاری حجتی برای وزارت جهادکشاورزی به شرح ذیل است:

با توجه به وضعیت موجود و چالش های فراروی بخش کشاورزی، تامین و ارتقاء امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و حذف واردات، حفاظت و صیانت پایدار از منابع پایه با تاکید بر مهار بحران آب در دشتها، توسعه پایدار است.

اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‏وری عوامل تولید، توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش، ارتقاء کارآمدی نظام سیاست‌گذاری و ارتقاء نقش و سطح مشارکت کشاورزان و توسعه ظرفیت و ارتقاء کارایی نظام توسعه فنآوری و سازگار با ساختار منابع و مناطق نیز از دیگر اهداف و برنامه های آتی در بخش کشاورزی است.

راهبردها

مسیر رسیدن به اهداف فوق مبتنی بر بررسی های انجام شده بر اساس راهبردهای زیر پی‏گرفته خواهد شد:

– افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید و استفاده از فناوری‌های نوین و به کارگیری روش‌های جدید تولید

– جلوگیری از توسعه بی رویه کشت و تمرکز بر ارتقاء بهره‏وری و افزایش عملکرد در واحد سطح با توجه به محدودیت منابع آب

– کاهش آسیب‌پذیری ناشی از واردات کالاهای اساسی ، تشویق و توسعه صادرات

– ارتقاء و افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید،تامین به اندازه کافی و به موقع نهاده‏ ها

– بهبود شاخص تغذیه و افزایش مصرف سرانه پروتئین حیوانی

– بهبود کیفیت محصولات تولیدی و فرآورده‌های غذایی ارتقاء نظام پایش و مراقبت وسلامت و بهداشت

– توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای با توجه به مزیت و بهره‌وری بالا در افزایش تولید و کاهش مصرف آب

– تولید وگسترش تولید محصولات سالم و ارگانیگ

– ارتقاء مدیریت آب براساس مدیریت تقاضا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌ها ومقابله با تنش‌های آبی

– توسعه مکانیزاسیون و بهبود سیستم‌های برداشت ، حمل و نقل و کاهش هزینه تولید

– تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل ، توسعه فناوری های نوین در فرآیند تولید صنایع تبدیلی و فرآوری، بسته بندی و نگهداری از محصولات و ارتقاء رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی

– توسعه تحقیقات‌، آموزش و ترویج کاربردی، تقاضا محور و تقویت حضور بخش خصوصی در این زمینه

– تهیه الگوی کشت بهینه، ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره‌برداران و تولیدکنندگان

– توسعه تشکل‌های بخش خصوصی،تقویت و کارآمدسازی آنها به منظور مشارکت هرچه بیشتر در مدیریت بخش

– گسترش شرکت‌های خدمات مشاوره مدیریت، تحقیق ‏و ترویج با بکارگیری فارغ‌التحصیلان بخش

– حمایت و پشتیبانی از زیرساخت‌ها به ویژه گسترش زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و بازار نهاده و محصول

– تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی

– متنوع‌سازی ابزار حمایت و ایجاد یک سبد حمایتی منسجم در جهت افزایش تولید، بهره‌وری، ایجاد مزیت نسبی و رقابتی و تحقق امنیت غذایی توسعه نظام بیمه کشاورزی از نظر کمی و کیفی و مدیریتی و تنوع بخشی به آن

– حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی

– افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه‌ها و انگیزه جلب و جذب سرمایه‌ داخلی و خارجی

– ارتقای امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری با پوشش بیمه‌ای مناسب و کاهش خطرپذیری

– اصلاح نظام قیمت‌گذاری با هدف بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی و سودآوری در فعالیت‌های کشاورزی

– حمایت از تشکیل شرکت‌های دانش بنیان به منظور توسعه پژوهش‏های کاربردی به ویژه در حوزه‌های بیو و نانوتکنولوژی و تولید بذور هیبرید و حرکت به سوی خصوصی

سازی نظام پژوهشی بخش کشاورزی

– ساماندهی و توسعه نظام‌های بهره‌برداری به ویژه توسعه تعاونی‌های تولید ، ایجاد زیر ساخت‌ها و زیربناهای مورد نیاز و حمایت از آنها

– تامین بهداشت و سلامت محصولات کشاورزی، فرآورده‌های دامی و شیلات و کاهش ضایعات

– اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و حفاظت از ذخایر و تنوع ژنتیکی گیاهی، دامی و آبزیان با مشارکت مردم و همه دستگاه‌ها

– تقویت عزم ملی برای حفظ، احیاء و توسعه پایدار منابع طبیعی و مبارزه با پدیده بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بیابان‌زا

– حفاظت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگلها و مراتع کشور و کاهش فشار بر بهره‌برداری و حفظ تعادل بر مبنای درصدی از تولید بیوماس

– توسعه جنگل کاری و زراعت چوب در عرصه‌های مستعد و تأمین بخشی از نیاز چوب از طریق تسهیل در فرآیند واردات

– ایجاد ترکیب جمعیتی مناسب و تنوع نژادی و گونه‌های دام، طیور و آبزیان در کشور و توسعه خدمات اصلاح نژادی از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی توسعه پایدار روستایی و عشایری و ارتقاء سطح درآمد روستاییان، کشاورزان و عشایر و رفع فقر

– مهار عوامل تخریب و بهبود شرایط زیست‌محیطی در مناطق روستایی و عشایری

– توسعه نظام بیمه و تأمین اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایری
– بهبود شاخص‌های توسعه جوامع عشایری

– ایجاد کانون‌های مناسب اسکان عشایر داوطلب و ارائه خدمات به عشایر کوچنده

– استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان کشاورزی ومنابع طبیعی در فرآیند توسعه بخش

– تقویت حضور وزارت جهادکشاورزی و تعامل مستمر با نهادهای فرابخشی برای پیشبرد امور توسعه‏ای بخش

در ادامه این برنامه آمده است: تاکید رئیس ‏‏جمهوری بهتدبیر رویکرد برنامه‏ای‏ در تعامل با چالش‏های اقتصادی – اجتماعی را ضروری ساخته است. اعتلای امور در نظام ‏اجرایی ‏کشور، منوط به حرکت در چارچوب اصول مندرج در اسناد بالادستی نظام از جمله قانون‌اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام برای ارایه خدمات و راهبری جامعه است.

استقلال کشور از اهداف محوری انقلاب اسلامی است. دستیابی به این مهم بدون‏ توجه به تامین مواد غذایی امری محال است و با عنایت به اینکه بخش کشاورزی و منابع‏طبیعی تأمین کننده مواد غذایی کشور است ، لذا توجه به این بخش در حقیقت استقلال و امنیت و عزت سیاسی کشور را تضمین می‌ کند.

مبنای برنامه حاضر، شناخت دقیق و ریشه‏ای مسایل، چالش‏ها و اتخاذ تدابیر و راهبردها برای تحقق اهداف نظام‏ مقدس ‏‏جمهوری ‏اسلامی‏ ایران است. برای این مهم اتخاذ تدابیر مناسب برای دستیابی به فناوری‏های‏نوین و حفاظت از منابع پایه به ویژه منابع آبی که شرایط نامطلوبی را تجربه می‏ کند‏، اجتناب ناپذیر است تا کشور در روند پر شتاب و پیچیده تحولات ازآسیب ها مصون بماند.

رویکردهای اصلی برنامه

این برنامه برای عبور از چالش‏ها بر اقتصاد و تولید دانش بنیان تاکید کرده که در آن با اتکا به منابع انسانی فرهیخته و استفاده از فناوری‏های نوین به عنوان اصلی ‏ترین عوامل ایجاد ثروت به اقتصادی‏ کردن تولید و خلق مزیت رقابتی توجه می ‏نماید.

اقتصادی که بر پایه بهره وری بالای عوامل تولید، کارآمدی توزیع و کاربرد دانش در مدیریت شکل گرفته و پیشرفت کشاورزی را به ارمغان می آورد. این امر مستلزم ارتباط مؤثر فرآیند تولید علم با فرآیند تولید و توزیع محصول است. اجزای‌ این فرایند‌ مشتمل بر‌ مراکز تحقیقاتی و تولید علم‏، انتقال‌، انتشار‏، آموزش و کاربست دانش در تولید محصول و خدمت است . بنابراین کارآمدی مدیریت تحقیقات‏، انتقال و ترویج از الزامات مهم تحقق کشاورزی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان می‌باشد که در این برنامه مدنظر است.

باید اذعان داشت که نیروی علمی و کارشناسی بخش کشاورزی ایران در منطقه به نسبت وضع مطلوبی دارد و باید به این نکته نیز توجه داشت که تحقیقات تقاضا محور، آموزش اثر بخش و ترویج فناوری‏های نوین از مهمترین سرمایه‏ ها و قابلیت‏ ها برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می‏گردد که با نیروی انسانی متخصص و با انگیزه‏، مدیران‏، کارشناسان و پژوهشگران و شبکه گسترده ترویج و همکاری و مشارکت تشکل ها و بهره برداران در کشور امکان پذیر خواهد شد.

بدین ترتیب رویکرد توسعه به بخش کشاورزی و منابع ‏طبیعی متضمن توسعه تحقیقات کاربردی و انتقال دانش فنی و فناوری‏های نوین در راستای حفظ و بهره برداری پایدار و بهینه از منابع تولید می باشد که در بستر سیاستهای حمایتی هدفمند و رقابت پذیر‏شدن کسب و کار‏؛ اقتصادی شدن تولید را به ارمغان خواهد آورد.

اهمیت کشاورزی در جهان

کشاورزی، شناسه تاریخ وتمدن بشریت است، رسالت کشاورزی از دیر باز تامین غذا به عنوان یکی از مهمترین نیاز حیاتی بشر تعریف شده است. بنابراین امنیت غذایی دارای آنچنان اهمیتی است که امروزه به عنوان کالای عمومی تعریف شده و دولت ها موظف به تامین آن شده ‏اند.

سیاستمداران نیز اذعان ‏دارند کشاورزی در فرایند توسعه نقش حیاتی داشته و عزم و اراده سیاسی و بسیج منابع برای توسعه این بخش را ضروری می‏دانند. درکشورهای توسعه‏ یافته با اتکا به فناوری‏های نوین و حمایت‏های هدفمند نسبت به ارتقا بهره‏وری و بهبود عملکرد در واحد سطح جهت ایجاد امنیت غذایی به میزان مطلوب ، اهتمام ویژه‏ای صورت می‏پذیرد.

در برخی از این گروه کشورها با اعطای یارانه هدفمند به اندازه نیمی از ارزش محصولات از تولید کننده و تولید حمایت به عمل می‏آید . در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیز که برای توسعه پایدار و تکمیل زنجیره ارزش سرمایه‏گذاری مناسبی صورت گرفته است ؛کشاورزی درکل فرآیند توسعه ملی نقش حیاتی ایفا می کند.

جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران

بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی طی چهار برنامه پنج ساله به قیمت سال ۱۳۷۶نشان می‏دهد که میانگین رشد درطول چهار برنامه ۹/۵درصد بوده است . متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز دراین دوره حدود ۹/۱۵ درصد بوده که هم اکنون به حدود ۱۲ درصد رسیده است.

میانگین رشد ومیانگین سهم سرمایه خالص بخش کشاورزی درطول چهار برنامه به ترتیب ۶/۶ و۱۷/۴ درصد است که سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی پرداختی به بخش غیر‏دولتی از ۶/۱۸ درصد درسال ۱۳۶۷ به حدود ۸ درصد درسال ۱۳۸۹ رسیده است.

مطابق قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی می‌بایستی حداقل معادل ۲۵ درصد باشد.

ارزش واردات در سال ۱۳۶۸ حدود ۳۳۴۹ میلیون دلار و ارزش صادرات بالغ بر۴۵۲ میلیون دلار بوده است که در سال ۱۳۹۱ ارزش واردات به حدود ۱۴۰۹۲ میلیون دلار و صادرات به ارزش ۶۱۰۸ میلیون دلار رسیده است. تراز تجاری در این سال معادل ۷۹۸۲ میلیون دلار منفی بوده است.

وضع موجود بخش کشاورزی و اهمیت راهبردی آن

– وضعیت منابع اصلی تولید

تنوع آب و هوایی کشور و گستردگی عرصه کشور یک امتیاز مهم است که شرایط مناسبی را برای تولید انواع محصول در فصول مختلف فراهم آورده است.

از عرصه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور ۳۷ میلیون هکتار از اراضی استعداد بالقوه کشت داشته ولی با محدودیت منابع آب روبروست.

۵/۱۸ میلیون هکتار از اراضی در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد که بالغ بر ۲۵ درصد از اراضی کشور، با شوری خاک مواجه است بنابراین از ۸ میلیون هکتار اراضی آبی حدود۲/۳ میلیون هکتار اراضی آبخور سدها است که در ۷/۱ میلیون هکتار آنها شبکه‏های اصلی آبیاری احداث شده و در کمتر از یک میلیون هکتار شبکه‏های فرعی آبیاری وزهکشی و درحدود نیم‌میلیون هکتار عملیات تجهیز و نوسازی (مدرن) اجرا شده و بنابراین یک شکاف قابل توجه بین تامین و انتقال و توزیع آب همچنان وجود دارد.

از مجموع عرصه های کشور، جنگل‌ها ۲/۱۴ میلیون هکتار، بیشه‌زارها و درختچه‌ها حدود ۵/۲ میلیون هکتار، اراضی بیابانی بالغ بر ۵/۳۲ میلیون هکتار و مراتع حدود ۸۶ میلیون هکتار برآورد شده است.

همچنین حدود ۳۶ درصد از مراتع کشور تحت مدیریت عشایر است. فرایند بیابان زایی و همچنین روند تخریب مراتع به لحاظ برداشت خارج از ظرفیت و تخریب جنگلهای کشور وضعیت نامناسبی را برای منابع پایه کشور به وجود آورده است.

همچنین منابع ژنتیکی کشور غنی و دارای ۱۲ هزار گونه گیاهی، ۱۱۰ گونه حیوانی و ۴۸۵ گونه آبزیان است، هم اکنون در کشورحدود ۱۲۰ میلیون واحد دامی شامل ۷۶ میلیون راس دام سبک ۹میلیون راس انواع گاو، ۱۵۷ هزار نفر شتر و نیز حدود ۲میلیون انواع تک‏سمیان وجود دارند که در کنار واحدهای صنعتی و بعضا طیور بومی منبع اصلی تامین پروتئین حیوانی کشور را تشکیل می‏دهند.

خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر با سطح قابل ملاحظه و طول ۲۷۰۰ کیلومتر مرز دریائی در شمال و جنوب و وجود منابع داخلی آبی فرصتی کم نظیر برای استفاده از این امکان بویژه برای توسعه آبزی پروری در کشور است.

لازم به ذکر است که بخش کشاورزی علاوه بر مسئولیت حفاظت از منابع پایه و حمایت از تولید و توسعه زیر‏ساخت‏ها ، وظایف حاکمیتی نظیر مدیریت قرنطینه دامی و نباتی، حفاظت از منابع طبیعی و خاک کشور و مدیریت اراضی را نیز عهده‌دار است و در این ارتباط نهادهای ذیربط وظایف مشخصی و فعالیت های معینی دارند.

وضعیت منابع آبی کشور

آب یک منبع طبیعی کمیاب و حیاتی و یک کالای با ارزش و غیرقابل جایگزین بوده و نقش مهمی در پیشرفت و توسعه دارد که از جمله مهمترین مؤلفه‌ها در تولید و حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست است.

متوسط بارندگی سالانه کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر و به طور تقریبی یک سوم متوسط بارندگی جهانی و پتانسیل تبخیر و تعرق آن نیز سه برابر پتانسیل جهانی است که کشور را در گروه کشورهای خشک و نیمه خشک قرار داده است.

در مجموع متوسط نزولات جوی کشور ۴۱۳ میلیارد مترمکعب در سال است که از این مقدار ۱۳۵ میلیارد مترمکعب قابل استحصال می باشد.

به جزء مناطق کوهستانی زاگرس و البرز با ۱۳ رودخانه با آبدهی بالا که ۵۳ درصد کل منابع آب‌های سطحی را شامل می‌شود سایر رودخانه‌ها صرفاً در ایام سیلابی و زمانی که کشاورزی نیاز به آب ندارد، آب در آنها جاری است. از نظر زمانی حدود ۷۵ درصد بارندگی در فصول غیر مصرف و نابهنگام اتفاق می‌افتد.

توزیع نامتعادل زمانی ومکانی آب کشور، از طرفی مهار و ذخیره آب برای ایجاد تعادل در توزیع زمانی و انتقال بین حوزه‌ها را ضروری کرده و از طرفی نیز استمرار و تشدید افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی و برداشت آب در دشت‌های ممنوعه و بحرانی وضعیت را نگران کننده نموده به طوریکه مطابق برآوردهای کارشناسی با حدود ده میلیارد مترمکعب بیلان منفی سالیانه از ذخایر آبهای زیرزمینی روبرو می‌باشیم. لذا مدیریت فرابخشی و ملی در بحران آب ضرورت دارد. همچنین بر اساس گزارش‏های کارشناسی‏؛ حفر هزاران چاه غیر مجاز در دشت‌ها موجب بروز بحران در بسیاری از دشتهای کشور شده است که توسعه و آینده کشاورزی را به مخاطره انداخته است.

کشاورزی با سهم بیش از ۹۰درصد بزرگترین مصرف‌کننده آب کشور است. تعادل بخشی به سفره‌های آب‌های زیرزمینی و افزایش بهره‌وری آب در جهت تولید ماده خشک به ازای مصرف یک متر مکعب آب از راهبردهای اساسی پیش‌رو است. لازم به یادآوری است که از لحاظ کمی در حال حاضراز حدود ۹۳ میلیارد مترمکعب منابع آب استحصالی حدود ۸۶ میلیارد مترمکعب به حساب مصارف کشاورزی منظور می‌گردد.

اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی

در نظام جمهوری‏اسلامی ایران بخش کشاورزی وظیفه تامین امنیت غذائی متکی بر تولید داخلی با استفاده علمی و کارآمد از منابع آب و خاک و سایر منابع و حفاظت از منابع طبیعی را به‏ عهده دارد. این بخش با برخورداری از حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی، ۲۰ درصد اشتغال و سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی و حدود ۸۰ درصد مواد غذایی موردنیاز کشور، جایگاه والایی در اقتصاد ملی دارد. افزایش تنش در محیط خارجی و گسترش تحریم‌ها، وزن استقلال غذایی دراتخاذ راهبردهای کلان کشور را دو چندان کرده است.

استفاده بهینه از ظرفیت‌های آب و خاک در مناطق مختلف موجب استقرار و پراکندگی متناسب جمعیت کشور در این نقاط خواهد شد و از آنجا که حضور جمعیت فعال درمرزهای‌کشورمی‌تواند موجبات امنیت فراگیردراین نقاط را بدنبال داشته باشد، بنابراین توسعه بخش کشاورزی در این نقاط در حقیقت می‌تواند به ثبات امنیت در مرزها نیز کمک می کند.

جوامع روستایی و عشایری به عنوان جامعه تولید‌کننده، بستر اصلی فعالیت‌های کشاورزی کشور بوده و هر تحولی در بخش کشاورزی تاثیر متقابل بر جامعه روستایی و عشایری خواهد داشت، لذا در این برنامه رویکرد توسعه یکپارچه کشاورزی و روستایی و عشایری به صورت تعاملی، زنجیره‌ای و با پیوستگی مناسب در تمامی ارکان آن مطمع نظر قرار دارد.

سند چشم‌انداز و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور

در سالهای برنامه چهارم و پنجم توسعه با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و در راستای تحقق بخشیدن به احکام و تکالیف اسناد بالادستی ، انتظار می‌رفت با ارتقاء مدیریت منابع، بسیاری از مشکلات تاریخی کشاورزی نظیر سرمایه‌گذاری حل گردد و موجبات توسعه مستمر و پایدار، افزایش درآمد ملی و درآمد سرانه تولیدکنندگان فراهم آید و وابستگی کشور کاهش یابد نه تنها این اهداف محقق نشده بلکه بر مشکلات بخش نیز افزوده شد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-افزایش چشمگیر واردات

تلاش دولت برای تنظیم بازار بر تشدید واردات متمرکز بوده است. اتخاذ رویکرد واردات‏گرایی پایه و اساس تولید را هدف قرار داده و مشکلات متعددی برای تولید و تولید کننده ایجاد نموده و موجب خروج ارز فراوان از کشور شده است. به نحوی که کسری تراز تجاری بخش کشاورزی از متوسط سالیانه مقدار ۴/۱ میلیارد دلار در برنامه سوم به مقدار متوسط ۳ میلیارد دلار طی برنامه چهارم (حدود ۲۱۵ درصد افزایش) و در ادامه متوسط سه سال اخیر بالغ بر ۳/۵ میلیارد دلار گردیده است که در کشاورزی کشور سابقه ندارد.

-سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری عمده‌ترین عامل رشد کشاورزی و نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌وری عوامل تولید دارد، سرمایه‌گذاری عامل مهم و اثرگذار استمرار تولید، تقویب امنیت غذائی و پایداری آن است.

فقر سرمایه‌گذاری واقعیت تاریخی و علت اساسی ضعف کشاورزی کشور است بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده طی دوران مدون شده اقتصاد ایران یعنی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ بخش کشاورزی از سرمایه گذاری کمترین سهم را داشته به طوریکه این سهم هیچگاه از ۵ درصد بیشتر نشده ، در حالیکه سهم این بخش در اقتصاد ملی حتی در بدترین شرایط حداقل ۱۵ درصد بوده است.

میانگین سهم بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور طی برنامه‌های اول لغایت سوم وسه سال اول برنامه چهارم به ترتیب ۲٫۶ ، ۸٫۴ ، ۴٫۴ و ۵٫۲ درصد (به قیمت‌های ثابت سال ۷۶) بوده است. در حالیکه در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۴٫۵ درصد بوده است.

به طور قطع با نبود و کمبود شدید سرمایه و عدم سرمایه گذاری کافی حداقل به میزان استهلاک سالانه، نه تنها امکان انجام وظایف حاکمیتی در بخش فراهم نیست بلکه عدم کفایت سرمایه‌گذاری موجب افزایش تدریجی قیمت‌های تمام شده محصولات و از دست رفتن مزیت نسبی تولید داخلی و عدم امکان رقابت در بازار جهانی و منطقه‏ای شده است.

افزایش چشمگیر منابع درآمدی کشور طی سال‌های اخیر فرصت مناسبی برای جبران سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی کشور و عاملی برای رونق بخش و کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذائی و پایداری و حفظ منابع بود که چنین اتفاقی به وقوع نپیوست و عملیاتی نشد. اهتمام ویژه دولت و مجلس محترم در این زمینه از نیازهای اصلی بخش کشاورزی برای توسعه آینده می‌باشد.

مهمترین چالشهای بخش کشاورزی و منابع‏ طبیعی

۱- عدم اطمینان کافی در تامین امنیت غذایی کشور

– پایین بودن ضریب خودکفایی بویژه در محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی

– وابستگی شدید صنعت دام و طیور به نهاده های وارداتی

– عدم توجه کافی به سلامت و ایمنی غذا

– مصرف ناکافی پروتئین و عدم تحقق سیری سلولی

۲- منابع اصلی تولید

– محدودیت منابع آبی کشور و افت کمی و کیفی آن در بسیاری از دشتها و عدم تعادل در آبخوان‌ها

– سرمایه‌گذاری ناکافی و عدم تعادل سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های تامین آب ، آبخیزداری و احداث شبکه‌های آبیاری و تجهیز و نوسازی

– عدم حاکمیت مدیریت تقاضای آب کشاورزی

– پایین بودن راندمان آبیاری

– ضعف در تأمین موردنیاز به اندازه کافی و زمان مناسب نهاده‌ها از قبیل کود، سم و بذر

– کم توجهی به اصول حفاظت خاک، فرسایش خاک سطحی و کاهش حاصلخیزی

– پایین بودن بهره‌وری منابع و عوامل تولید،

– ادامه روند تغییر کاربری، بهره‌برداری بی‌رویه جنگل‌ها و مراتع و افزایش تخریب و روند بیابا‌ن‌زایی

۳ – فناوری های نوین

– ضعف مکانیزاسیون در فرایندهای تولید ، بهره برداری ، فرآوری ، بسته بندی و نگهداری محصولات

– ضعف فناوری اطلاعات در تولید آمار و منابع اطلاعاتی صحیح، منسجم و بهنگام درخصوص منابع پایه و تولیدات

– نداشتن نقشه کاداستر و فقدان سازوکارهای هدایت برنامه جامع و الگوی کشت

– وجود ضایعات بالا ، ضعف استانداردهای کیفی و ضوابط و معیارهای فنی در تولید و عرضه محصولات کشاورزی

– کمبود و فرسوده بودن ماشین‌ها و تجهیزات تخصصی

– عدم توجه لازم و کافی به تولید بذور هیبرید، نشاء، نهال‌های استاندارد و همچنین کودهای زیستی

۴- ناهماهنگی های فرابخشی و سیاستهای اقتصادی

– ناهماهنگی مدیریت بخشهای آب و کشاورزی

– ناهماهنگی سیاست‏ های ‏کلان ‏و ‏بخشی

– ضعف ارتباط منطقی بین برنامه‏ها و سیاستهای پولی، مالی، بانکی، صنعت، بازرگانی خارجی، حمل و نقل، آموزش عالی و پژوهش و … با بخش کشاورزی

– پایین بودن سهم سرمایه گذاری نسبت به ارزش افزوده و کمبود تزریق منابع مالی از طریق بودجه عمومی به بخش کشاورزی

– رابطه مبادله نابرابر و ضعف ‌قدرت‌ انتقال افزایش هزینه به بازار وکامل نبودن زنجیره عرضه

– مدیریت پراکنده زنجیره تولید، وجود نوسانات شدید در بازار نهاده و محصول

– کمبود زیر بناها و زیرساخت‌های حمل و نقل، ذخیره‏سازی و پـایـانه‌های صادراتی

۵ – توسعه اجتماعی اقتصادی جوامع روستایی و عشایری

– ضعف ساختاری در تامین اجتماعی تولید کنندگان و جامعه روستایی

– توسعه نیافتگی روستاها و جامعه عشایری و عدم تنوع فعالیتهای کسب و کار در این مناطق

– ضعف شناخت نسبت به منزلت اجتماعی کشاورزی و مهاجرت بی رویه نیرو های جوان و خلاق از این بخش

– کهولت سن کشاورزان و عدم اطمینان از آینده

۶- مدیریت بخش دولتی در راهبری کارای بخش کشاورزی

– ضعف نظام آموزش ، ترویج و پژوهش کاربردی و تقاضا محور، اثربخش و کاربردی و ارتباط ناقص بین عناصر نظام دانش و اطلاعات وفعال نبودن بخش خصوصی
– ضعف مدیریت بخش دولتی در راهبری کارای بخش
– نبودساز و کارهای حمایتی مناسب وعدم وجود نهادهای توسعه ای مناسب،کافی و کارآمد در بخش

انتظارات مدیریت وزارت جهاد کشاورزی

– تشکیل شورای عالی کشاورزی در سطوح ملی و استانی به ریاست رئیس جمهور و استاندار

– تعریف بحران آب به عنوان یک چالش ملی و ارایه راه حل به صورت فرابخشی

– حمایت از کشاورزی در اتخاذ سیاستهای کلان به ویژه سیاستهای پولی- مالی و بانکی، توسعه صنعتی و سایر موضوع های خدماتی فرابخشی

– عضویت جهادکشاورزی در شوراهای: اقتصاد، عالی بانکها، پول و اعتبار، آمایش سرزمین، رقابت و شورای عالی امنیت ملی حسب حساسیت‌های امنیت غذایی و تحریم

– نهادینه شدن موضوع مدیریت توسعه جامعه روستایی در سطح دولت و امکان نظارت مستمر بر فرایند توسعه با محوریت وزرات جهاد کشاورزی.

اولویت نظام بانکی کشور به تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی مناسب برای بخش

از قوه مقننه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در خصوص حمایت از اجرای سیاستهای ابلاغی و برنامه پنجم و در راستای مقابله با موانع توسعه و رفع چالشهای اساسی، مدیریت بخش را در زمینه مقابله به مشکلات عمیق در زمینه های مهار بحران آب، تخریب منابع طبیعی، تزریق منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری یاری نمایند.

حمایت در تنقیح و اصلاح قوانین مربوط به زمین، حفاظت از منابع طبیعی ، حفاظت از خاک، حفاظت از منابع آبی ، یکپارچه سازی حمایت از بخش کشاورزی موثر می‏باشد.

از قوه قضاییه انتظارد دارد نسبت به اجرای قوانین ومقررات مربوط به حفاظت از منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی، تقطیع اراضی، کاداستر، بخش کشاورزی را در تحقق اهداف و آرمانهای ملی یاری می کند.

از تمامی ذینفعان، تشکلهای تولیدی، خبرگان و پیش‏کسوتان و صاحب نظران بخش انتظار می‌رود در همراهی، همگامی و نقد وارزیابی این برنامه در طول مسئولیت بهره مند شود.

به منظور جلوگیری از مطول شدن برنامه پیشنهادی، برای زیر بخش‌های منابع طبیعی، آب و خاک، زراعت و باغبانی، دام و طیور، شیلات، دامپزشکی، تحقیقات، آموزش و ترویج، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و تکمیلی، نظام‌های بهره‌برداری و تشکل‌های کشاورزی، حفظ نباتات ،توسعه جامعه عشایری و نیز تجارت و سیاست‌های حمایتی، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و روشهای اجرایی در راستای اهداف برنامه پنج ساله بخش کشاورزی تدوین شده است که مبنای کار زیربخشهای اجرایی قرار خواهد گرفت.

منبع: مهر

انتهای پیام/