اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور به مناسبت آغاز به کار دولت یازدهم و رای اعتماد مجلس به کابینه بیانیه ای صادر کرد.

IMAGE635113002069389190

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور به مناسبت آغاز به کار دولت یازدهم و رای اعتماد مجلس به کابینه بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

سلام و درود بی پایان خداوند متعال به ارواح طیبه شهداء و امام راحل عظیم الشان (ره) و همه مجاهدان راه حق و حقیقت، به ویژه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) و آرزوی سعادت و سربلندی برای ملت شریف ایران.

نصرت و یاری بی پایان الهی، بار دیگر مشمول حال ملت بزرگوار ایران گشت و در حالیکه همچون گذشته، برخی به ظاهر تحلیل گران و تئوری پردازان داخلی و خارجی، مدعی وجود شکاف عمیق اعتماد بین مردم و نظام جمهوری اسلامی و ناکارآمدی گفتمان انقلاب اسلامی در مدیریت جامعه ایران بودند، این بار نیز معادلات ناقص، پوچ و مادیگرایانه دشمنان و بدخواهان کشور نادرست از آب درآمد و حماسه سیاسی مد نظر رهبر معظم انقلاب با حضور معنادار و حیرت انگیز مردم در پای صندوق های رای محقق گردید و به این واسطه، هم روح جدیدی در فضای عمومی کشور دمیده شد و هم سایه بسیاری از تهدیدات داخلی و خارجی، در نتیجه این حضور ملی رخت بربست.

اکنون، پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجه الاسلام و المسلمین دکتر روحانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و آغاز به کار رسمی دولت یازدهم، فصل خدمتگزاری و کار و تلاش فرا رسیده و این دولت نیز، همچون دولت های پیشین، در معرض آزمون های گوناگون قرار خواهد گرفت که ان شاء الله دولت مستقر، با توکل به ذات اقدس الهی و همراهی و پشتیبانی آحاد ملت و نخبگان، در مسیر تحقق آرمان های رفیع انقلاب اسلامی و مطالبات به حق مردم عزیز موفق و منصور باشد.

از آنجا که مهم ترین دغدغه ما دانشجویان، پیروی از منویات ولی فقیه و تحقق مطالبات معظم له بوده و این امر را منبعث از آموزه های اصیل اعتقادیِ اسلام ناب محمدی (ص) می دانیم، تلاش برای موفقیت کشور در مقطع کنونی را مانند گذشته یک تکلیف واجب دینی برای خود دانشته و با برنامه ریزی و عزم راسخ، تلاش خواهیم کرد در این مسیر از تمام ظرفیت های علمی و عملی و دانشگاهی خویش استفاده نمائیم.

با عنایت به آنچه در مقدمه فوق ذکر شد و اینکه مجلس محترم شورای اسلامی در آستانه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی جهت تصدی جایگاه های مهم و اثرگذار دولت قرار دارد، واکاوی برخی ابعاد انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و همچنین تبیین شاخص ها و رویکردهای مورد انتظار از مجلس محترم در اعطای رای اعتماد به کابینه یازدهم، لازم و ضروری به نظر می رسد.

۱- بی تردید آنچه در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری رخ داد، در درجه اول، نمایش وفاق و وحدت ملی در حمایت از اصول انقلاب اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.

مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم در انتخابات، حاکی از بصیرت کم نظیر ملت ایران در مواجهه با مسایل داخلی و بین المللی است و این دقیقا همان نقطه آسیب پذیر دشمنان ملت ایران است؛ پشتوانه مردمی بالا و فراتر از تمام استانداردهای معمول جهانی و در عین حال بینش عمیق ملت در حمایت از نظام مردمسالاری دینی موضوعی است که شگفتی ناظران جهانی و عصبانیت جبهه استکبار را با خود به همراه داشته است.

دشمنان به خیال خام خود گمان می کردند، فتنه سال ۸۸ و رفتار غیرنجیبانه برخی افراد در آن سال، به بحران مشروعیت و شکاف ملت و حاکمیت در ایران اسلامی خواهد انجامید و بعد از آن، هر انتخاباتی در ایران، آبستن حوادث ناگوار اجتماعی و بستری برای ایجاد اختلاف و گسست در صفوف مردم خواهد گشت.

اما انتخابات سال ۹۲ نشان داد که واقعیت ملت ایران همان تصویری است که در ۹ دی سال ۸۸ به نمایش گذاشت و فتنه آن سال، نه یک واقعیت اجتماعی، بلکه گردنکشی عده ای معدودِ قانون گریز و بی منطق بود که حاضر نبودند به خواست و اراده اکثریت مردم گردن نهند.

بدین معنا، پیروز اصلی انتخابات امسال، مردم شریف کشورمان و شکست خورده این انتخابات، امریکا، رژیم غاصب صهیونیستی و فتنه گران سال ۸۸ بودند؛ همان ها که با پررویی تمام، دروغ بزرگ تقلب در انتخابات را مطرح کردند و اردو کشی خیابانی به راه انداختند و بدعتی بی سابقه در فرایند مردمسالاری دینی را پایه گذاشتند.

گناه نابخشودنی فتنه گران، به بزرگی جفا و ظلمی است که در حق خون صدها هزار شهید و میلیون ها ایثارگر و خانواده هایشان روا داشتند؛ به بزرگی حیثیت ملت و نظامی است که می خواستند آن را در عرصه های بین المللی لکه دار نمایند و به بزرگی و عظمت ده ها میلیون ایرانیِ غیرتمندی است که با وجود ایراد اتهام تقلب توسط فتنه گران در انتخابات سال ۸۸، در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری و همچنین مجلس نهم، حماسه های بیادماندی همچون ۹ دی رقم زدند؛ این کلام گرانقدر الهی و وعده تخلف ناپذیر الهی است که: یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ / مى‏خواهند نور خدا را با دهان‏هاى خود خاموش کنند، ولى خدا کامل‏کننده‏ى نور خویش است، هر چند کافران خوش نداشته باشند(سوره صف آیه ۸)

اما این سوال همچنان در ذهن ملت و هواداران انقلاب اسلامی در سایر نقاط جهان باقی است که چرا با این وجود، فتنه گران و حامیان آن ها و ساکتین فتنه، در رابطه با اعمال وقیحانه شان توضیح نمی دهند و عذرخواهی نمی کنند؟

آیا اگر این رفتارهای خجالت آورِ تاریخی و غیر قابل دفاع، از سوی رقیبان ایشان یا هر فرد و جریان دیگری سر می زد باز هم موضع فتنه گران و ساکتین فتنه اینگونه بود؟ آیا اگر دروغی به بزرگی دروغ تقلب در انتخابات، استدلال هایی همچون نظریه داماد لرستان، شرکت کردن کردن سران فتنه در مراسم ختم انسان زنده و وارد آوردن اتهام قتل و تجاوز و … توسط دیگران مطرح می شد، باز هم فتنه گران و ساکتین فتنه اینگونه برخورد می کردند؟ ویا کتاب ها می نوشتند و مقاله و شعرها سر می دادند و نشست ها می گذاشتند و زمین و آسمان را به هم ریسمان می کردند و آنچه از ناسزا و لجن پراکنی در فرهنگ لغات سیاسی شان موجود بود، روانه طرف مقابل می نمودند!

به هر حال نباید از این بحث مهم به سادگی عبور کرد و ضروری است بازخوانی و تحلیل ابعاد مختلف فتنه ۸۸ و قانون شکنی فتنه گران و حمایت ساکتین فتنه از ایشان، همچون سایر مقاطع مهم تاریخ انقلاب همواره در دستور کارِ کارشناسان و اصحاب قلم و صاحبان منابر قرار داشته باشد.

۲- یکی از شیرینی های انتخابات سال جاری، برخورد خردمندانه و نجیبانه کاندیداهای غیر پیروز و حامیانشان بود؛ موضوعی که در سال ۸۸ و علیرغم حضور بیش از ۴۰ میلیونی مردم پای صندوق های رای و آرای ۲۵ میلیونی رئیس جمهور منتخبِ آن سال، به تلخی گرائید و فرصت بزرگ انتخابات، به تهدید و چالشی برای امنیت ملی و اعتبار بین المللی ایران اسلامی بدل شد.

امسال، در حالیکه نامزد پیروز انتخابات با رای ۵۰/۷ درصدی حائز شرایط پیروزی در دور اول انتخابات شد و بر خلاف سال ۸۸ که کاندیداهای شکست خورده، با وجود اختلاف بسیار بالا و چشمگیر آراء مدعی تقلب و یا به قول برخی شان تخلف در انتخابات آن سال بودند، کاندیدهای غیر پیروز و حامیانشان، نه تنها به سازوکار قانونی انتخابات پایبند بودند، بلکه به نامزد پیروز انتخابات تبریک گفتند و حتی رسما به دیدار وی رفتند.

این رفتار منطقی، نشانه عمق علاقه و اعتقادِ واقعی و صادقانه به مردمسالاری دینی و رای و اراده مردم است؛ در حالیکه برخی افراد و جریانات، منافقانه در این سال ها دم از دموکراسی خواهی زدند، اما در عمل نشان دادند که هیچ ارزش و اعتباری برای رای و نظر مردم قائل نیستند و مردمسالاری از نگاه ایشان تنها زمانی صحیح و قابل پذیرش است که نتیجه انتخابات وفق میل و خواسته ایشان باشد، ولی اگر بر خلاف منافع ایشان اتفاقی در عرصه اجتماعی بیافتد، تقلب و مهندسی آراء است! چه اینکه برخی از همین آقایان که بذر تردید در انتخابات سال ۸۸ می پاشیدند، انتخابات امسال را دموکراتیک ترین انتخابات دنیا خواندند! انتخاباتی که نه مجری آن با انتخابات ۸۸ تفاوت داشت، نه شورای نگهبان و ناظران آن و نه …!

این رفتار اصولی مردم و حامیان کاندیداهای رقیبِ نامزد پیروز- که مبتنی بر تحلیل آماری نتایج انتخابات، نمی توان نام اقلیت! را بر ایشان نهاد- فرصتی مغتنم برای دولت یازدهم و رئیس جمهور است و همراهی و همدلی و همکاری مردم و جریاناتی که به هر دلیل به نامزدی غیر از رئیس جمهور محترم رای دادند، می تواند عاملی مهم در تقویت دولت یازدهم و دستیابی این دولت به موفقیت های چشم گیر باشد؛ به شرط آنکه کسی در این میان دچار توهم نشده و همگان انتخابات را بر اساس واقعیات عینی تحلیل نمایند و نه بر اساس برداشت های غیر واقع بینانه برخی اطرافیان و بزرگنمایی رسانه ها؛ و بدانند جامعه متکثر ایرانی متشکل از همه مردم است، هم رای دهندگان محترم به رئیس جمهور منتخب و هم قریب به ۵۰ درصدی که به ایشان رای ندادند؛ همگی شهروندان ایران اسلامی هستند و دولت متعلق به آحاد مردم است و نه یک نگاه و جریان سیاسی خاص.

خوشبختانه تجربیات ۱۰ دولت گذشته پیش روی ریاست محترم جمهوری قرار دارد؛ تجربیاتی که هر کدام دارای درس ها و عبرت های فراوانی است و آسیب شناسی هر کدام از آن تجربیات می تواند چراغ راه دولت برای طی مسیر دشوار مدیریت اجرایی کشور باشد؛ تجربیاتی که اگر برخی روسای جمهور پیشین داشتند و البته بدان عمل می نمودند، چه بسا با وجود محبوبیت فراوان در آغار کار ریاست جمهوری، در پایان دولت هایشان با چالش های جدی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه نمی شدند.

۳- در باب کابینه پیشنهادی جناب آقای دکتر روحانی، مسلما حق و تکلیف نهایی بر عهده مجلس محترم شورای اسلامی است که ان شاء الله با دقت نظر، این مرحله از تشکیل دولت یازدهم نیز به نحو مطلوب پشت سر گذاشته خواهد شد.

لکن این امر نافی نقد و نظر و ارائه پیشنهاد و راهکارهای منطقی و عالمانه از سوی سایر نخبگان، کارشناسان و دلسوزان کشور نیست.

آنچه در ابتدای بحث در رابطه با کابینه پیشنهادی دولت یازدهم بایستی مورد اشاره قرار گیرد، شعار محوری رئیس جمهور یعنی «اعتدال» است.

صرف نظر از مبانی نظری شعار اعتدال که لازم است در مجالی مغتنم به آن پرداخته شده و نیازمند شفافیت بیشتر در رابطه با این واژه از منظر رئیس جمهور، دولت و طراحان آن می باشد، یکی از مهمترین عرصه های عملی و عینیِ سنجش میزان پایبندی به اعتدال، ترکیب کابینه پیشنهادی و سازوکار معرفی افراد مذکور به مجلس محترم شورای اسلامی است؛ نگارندگان بیانیه حاضر نیز برداشت خود از واژه «اعتدال» را فعلا بر اساس همان برداشت عرفی و حداقلی که ریاست جمهوری در سخنان اخیر شان ارائه دادند تطبیق می دهد و بدون ورود به معنا و مفهوم صحیح اعتدال از منظر گفتمان انقلاب اسلامی، قضاوت ابتدایی را با ملاک ها و معیارهای دولت یازدهم از اعتدال که در تبلیغات انتخاباتی مطرح شده، بنا می نهد.

آنچه از شواهد امر و گزارش رسانه های منتسب به دولت یازدهم بر می آید، ترکیب پیشنهادی کابینه دولت یازدهم، محصول بررسی کارگروه های مخصوصی بوده است که وظیفه مشورتی و تا حد زیادی تعیین کننده در این رابطه داشته اند.

مطالعه پیرامون سوابق عملکرد و دیدگاه های اعضای کارگروه های مذکور – به ویژه در خصوص وزارتخانه های کلیدی و مهم- پایبندی عملی به شعار اعتدال را با اما و اگرهای جدی مواجه می سازد و هر فرد مبتدی متوجه می شود، افراد مورد اشاره غالبا از طیف رادیکال و تندرو یک جریان سیاسی خاص انتخاب شده اند و چه بسا اگر برخی افراد فعال در فتنه ۸۸ به واسطه اثبات جرائم امنیتی و قانون شکنی هایشان در دادگاه های صالحه، مجرم شناخته نشده و در حال گذراندن احکام قضایی شان نبودند، شاید ایشان را هم می شد در کارگروه های مذکور دید!

به تبع آنچه گفته شد، ترکیب کابینه پیشنهادی نیز در گام نخست دارای چنین ضعفی می باشد؛ یعنی در حالیکه دولت یازدهم با طرح شعار اعتدال روی کار آمده است، لکن برخی از وزرای پیشنهادی دارای سوابق غیر قابل دفاع در خصوص فتنه سال ۸۸ بوده و اساسا در دسته بندی های متعارف سیاسی، متعلق به بخش های رادیکال جریانات سیاسی با رویرکردهای به اصطلاح اصلاح طلبانه! می باشند و نه اعتدل گرا و معتدل!

شوربختانه، عموما این افراد برای تصدی وزراتخانه های مهم و دارای کارکردهای سیاسی- اجتماعی انتخاب شده اند و این نگرانی را تقویت می نمایند که ظرفیت وزارتخانه های مذکور به جای آنکه در خدمت اعتلای فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور قرار گیرد، تبدیل به میدانی برای جولان گروه ها و احزاب سیاسی تندرو و بدنام و بدسابقه گردد؛ امری که مردم آن را در جریان حاکمیت دولت های هفتم و هشتم در وزارتخانه هایی مانند وزارت علوم، فرهنگ، کشور، کار و امور اجتماعی و … تجربه نمودند و حاصل آن تندروی ها و طراحی های خطرناک و ضد امنیتیِ تیم سیاسی حاکم بر مدیریت های وقت آن وزارتخانه ها، اتفاقات تلخی همچون کوی دانشگاه سال ۷۸، غائله نشریات زنجیره ای و … گردید.

لذا این سوال مبنایی مجددا در اذهان شکل می گیرد که اساسا معنا و مفهوم اعتدال و اعتدال گرایی از منظر دولت یازدهم چیست و اگر برخی افراد معرفی شده در کابینه جهت تصدی پست های حساس و مهم، معتدل محسوب می شوند، آنگاه معنا و مفهوم و مصادیق افراط گرایی در قاموس آقایان چگونه و چه کسانی هستند؟! آیا این نگرانی وجود نخواهد داشت که دولت از منظر و دریچه تنگ یک طیف سیاسی خاص به موضوع اعتدال گرایی می نگرد و مردم و یا هر جریان و فردی که در رقابت با طیف سیاسی حاکم بر دولت یازدهم بوده و منتقد دولت باشند، از نظر ایشان افراطی و افراط گرا، و هر فرد و جریانی که در حلقه حزبی و سیاسی و حامیان دولت قرار گیرند – ولو اگر دارای سابقه غیر قابل دفاع در افراطی گری باشند- فردی معتدل محسوب می شود؟!

صادقانه آرزومندیم و امیدوراریم که اینگونه نباشد و همانگونه که دولت یازدهم خود را دولت «راستگویان و درستکاران» می داند، در عمل نیز به شعار اعتدال پایبند بوده و بدون توجه به فشارها و لابی های جریانات و گروه های سیاسی، صرفا منافع ملی، آرمان های انقلاب و مطالبات مردمی را سرلوحه تصمیمات و برنامه های خود قرار دهد.

یقینا نمایندگان محترم مجلس نیز می توانند در این جهت کمک شایانی به دولت داشته باشند و با مشاورت های کارشناسانه و دلسوزانه و بررسی همه جانبه سوابق و دیدگاه های وزرای پیشنهادی، رئیس جمهور محترم را در تشکیل کابینه ای قوی و کارآمد یاری نمایند.

انتظار آن است که مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی نیز، همانگونه که در مجالس گذشته با دولت های نهم و دهم مواجه شد، در این مقطع نیز با محور قرار دادن نظر نمایندگان، حداکثر دقت را نسبت به کابینه نشان داده و بستری مناسب برای طرح دیدگاه های مختلف را در مجلس فراهم آورند.

البته این عرصه، آزمون خوبی نیز برای برخی نمایندگان مجلس که در سال ها و ماه های قبل، سایر نمایندگان را صرفا به خاطر داشتن برخی دیدگا های همسو با دولت گذشته، به وکیل الدوله بودن متهم می نمودند نیز می باشد و باید دید و نظاره کرد که آن عده معدود، همچنان به زعم و ادعای خود وکیل المله و افراد مستقل می مانند و یا طیف جدیدی از وکیل الدوله ها را شکل خواهند داد!

۴- نکته مهم دیگری که پس از تعهد و التزام عملی افراد پیشنهادی در کابینه به مبانی دینی و انقلابی، بایستی در بررسی وزرای پیشنهادی مدنظر قرار گیرد، کارآمدی دولت در عرصه های اجرایی است؛ در این راستا لا اقل دو دغدغه اصلی وجود دارد، یکی تخصص و دیگری توانمندی های مدیریتی واجرایی.

در عرصه تخصصی همانگونه که ریاست محترم جمهوری در ایام تبلیغات انتخابات وعده دادند، انتظار می رود از افراد متخصص و دارای تجربیات و تحصیلات مرتبط با وزراتخانه های پیشنهادی استفاده گردد.

بحمد الله کشور در این زمینه دارای ظرفیت های فراوان علمی و تخصصی است و با کمی جستجو و دقت در محافل علمی و دانشگاهی و حوزوی، می توان به گزینه های متعدد دست یافت و لازم نیست صرفا به حلقه بسته مدیریت های گذشته و قدیمی برای تشکیل دولت ارتجاع کرد و می شود با سپردن کار به جوان ترها، نشاط و انگیزه بیشتری را به جامعه تزریق نمود.

میانگین بالای سنی کابینه پیشنهادی (نزدیک به ۶۹ سال)، این دغدغه را ایجاد می نماید که آیا در معرفی وزرای پیشنهادی از حداقل پتانسیل های کارشناسی و نخبگی موجود کشور به خوبی استفاده شده و مشارکت دانشگاهیان و نخبگان در ساختارهای شکل گیری کابینه لحاظ گردیده است یا خیر؟ این روزها مکرر حامیان و موافقان کابینه می‌گویند به سبب شرایطی بحرانی! کشور، سکان اجرایی کشور را باید به افراد باتجربه سپرد و از این منظر اشکالی به سن بالای کابینه نیست اما سوال این است که آیا شرایط امروز بحرانی‌تر و سخت‌تر از ایام جنگ تحمیلی است؟ و چگونه است که در آن ایام فرماندهان پیش برنده میدان جنگ همگی از جوانان این مرز و بوم بوده اند و نتیجه شد آنچه شد.

به هر حال مردم از همه دولت ها و قوا و مسئولین و در تمامی دوره ها، توقع دارند در انتخاب وزرا و کارگزاران دولتی، شایسته سالاری اصل و مبنای انتخاب و انتصابات باشد و نه قبیله گرایی و حزب گرایی و …؛ ضمن آنکه بدیهی است مردم از وزرا و مسئولان آینده انتظار دارند نقاط قوت موجود در دولت های گذشته را تقویت کنند و برنامه های موفق وزرای قبلی را استمرار بخشند.

البته نباید از انصاف دور شد و بایستی اذعان داشت که در کابینه پیشنهادی، افراد مومن و کاردان و با سوابق قابل قبول انقلابی نیز وجود دارند و این امر جای خشنودی و امیدواری دارد.

۵- نکته آخر در مورد رای اعتماد به کابینه که خواسته و مطالبه آحاد مردم و دانشجویان از نمایندگان محترم مجلس می باشد، شاخص های فردی مربوط به وزرا است. مردم مجدانه از نمایندگان می خواهند شاخص های فردی بازگو شده توسط حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری برای کارگزاران نظام اسلامی را در رای و نظر خویش لحاظ نمایند.

اصولی مانند ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری و تجمل گرایی، غمخوار و دلسوز مردم بودن، برخورداری از روحیه جهادی، دارای دیدگاه های ضد استکباری و عدم مرعوب بودن و یا شیفتگی در مقابل فرهنگ و تمدن غرب، پایفشاری و استقامت در دفاع از حقوق مردم و … همگی از مواردی است که بر صلاحیت و شایستگی های دولت آینده خواهد افزود.

در پایان، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور ، ضمن آرزوی موفقیت برای دولت محترم و همراهان و همکاران آقای رئیس جمهور، تاکید می نماید تمام این اظهار نظرها، ریشه در اعتقاد و علاقه قلبی ما دانشجویان به انقلاب اسلامی و کارآمدی و موفقیت همه دولت های خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی دارد و امید است دولت محترم و رسانه ها و جریانات حامی ایشان نیز با سعه صدر و حسن ظن به اینگونه مواضع بنگرند و مسیر هرگونه تخریب و اتهام افکنی را در مواجهه با نقطه نظرات مشفانه مسدود نمایند.

والعاقبه للمتقین

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل

دانشگاه های سراسر کشور

منبع: خبرگزاری دانشجویان

انتهای پیام/